ملخص التشريع:
يعد المرسوم
بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2023 تعديلاً محورياً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة
2019 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، ويهدف إلى تحديث الإطار التشريعي بما
يواكب المستجدات الطبية والتقنية، ويعزز الضوابط الأخلاقية والتنظيمية. تضمن المرسوم استبدال نصوص
المواد (2)، (7)، (8)، (9)، (10)، (12)، (13)، (14)، (16)، و(22)، حيث شملت
التعديلات توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المراكز داخل المناطق الحرة، والسماح
لكل إمارة بوضع تشريعات محلية خاصة بها دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي. كما
تم تنظيم آليات تحديد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بالتنسيق بين وزارة
الصحة والجهات الصحية المحلية، مع السماح بإضافة تقنيات جديدة بشروط محددة.
وفيما يخص الشروط
والضوابط، تم تفصيل المادة (8) لتشترط إثبات استحالة الحمل الطبيعي، والحصول على
وثائق زواج رسمية، والموافقة الخطية المسبقة، وتقديم شرح مفصل عن الإجراءات
والتكاليف، بالإضافة إلى التزام المراكز بعدم إجراء التخصيب إلا بحضور الزوجين.
كما تم النص على آلية خاصة لغير المسلمين في حال غياب وثيقة الزواج.
وشملت التعديلات
أيضاً حظر بعض الممارسات مثل تخصيب البويضات أو الحيوانات المنوية من طرف ثالث،
وتحديد مدة حفظ البويضات المخصبة بخمس سنوات قابلة للتجديد، وفرض ضوابط على حفظ
العينات ومنع اختلاطها أو استخدامها لأغراض تجارية أو بحثية دون موافقة. كما
نُظّمت آليات الإتلاف في حالات الوفاة أو انتهاء العلاقة الزوجية، وشُدد على سرية
البيانات والتزام الكوادر المهنية بالمعايير العلمية.
ومن حيث الرقابة،
منح القانون صفة الضبط القضائي لموظفين يُعيّنون بقرار من وزير العدل أو السلطة
القضائية المحلية بالتنسيق مع الجهات الصحية، مما يعزز من آليات التفتيش وضبط
المخالفات.
