ملخص التشريع:

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي على حالات الوفاة والولادة داخل دولة الإمارات وتلك التي تقع خارج الدولة للمواطنين ومن يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع. وبموجب المرسوم بقانون، تُنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلاً وطنياً موحداً لقيد المواليد وآخراً لقيد الوفيات على مستوى الدولة، كما تنشئ كل جهة صحية سجلين آخرين في حدود نطاق اختصاصها. ويحدد المرسوم بقانون التشريعات ذات الصلة بواقعة الولادة والوفاة حيث يجب على المنشآت الصحية التي تحدث فيها واقعة الولادة أو الوفاة إبلاغ الإدارة المعنية بذلك خلال (72) ساعة من وقت الولادة، ويتناول التشريع البيانات المتعلقة ببلاغ الولادة واستخراج شهادة مولود داخل الدولة وشهادة ميلاد لمواطن خارج الدولة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بشهادة الميلاد وبلاغ الولادة لمجهول الأب ومجهول الأبوين، بالإضافة إلى بيانات بلاغ الوفاة وإصدار شهادة الوفاة والإبلاغ عن المولود الميت، ووفاة المواطن خارج الدولة والمتوفى مجهول الهوية.