تعتبر عملية استخدام اللقاحات من أهم التدخلات التي ساهمت في تحسين وضع الصحة العامة للمجتمعات ومنع الإصابة بالأمراض الانتقالية وتقليل نسبة المراضة والوفيات لكافة شرائح المجتمع حيث تمنع اللقاحات الأمراض وتنقذ الأرواح وتقلل من تكاليف الرعاية الصحية حيث تعتبر اللقاحات واحدة من أنجح الاستثمارات الصحية.
أعدت وزارة الصحة السياسة الوطنية للتحصينات وصدرت عام 2020 وهدفت إلى تعزيز صحة أفراد المجتمع الإماراتي من خلال إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصينات في الدولة. وقد اشتملت السياسة على المجالات التالية:
- الوصول إلى تغطية عالية للتحصين العادل على المستوى الوطني وفي جميع الإمارات ومناطقها
- بناء وتعزيز قدرات المراقبة الشاملة للأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصينات والتي تدعمها أنظمة قوية وموثوقة قائمة على الفحوص المخبرية للصحة العامة
- تأمين سلاسل إمدادات عالية الجودة وإدارة فعالة للقاح لتسهيل التغطية المنصفة في التحصين وإقامة علاقات تعاون مع سلاسل إمدادات الرعاية الصحية
- ضمان توافر القوى العاملة الصحية الكافية المدربة الخاصة ببرامج التحصين
- زيادة تغطية خدمات التحصينات بين السكان الأكثر عرضة لعدم تلقي التطعيمات
- تعزيز القيادة والإدارة والتنسيق للتحصين على جميع المستويات - الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي
- تطوير التشريعات الداعمة للتحصينات بالدولة
- وضع تدخلات ومبادرات داعمة للتوعية بالتحصينات عبر دورة الحياة لحماية الصحة العامة
- ضمان استجابات حسنة التوقيت ومنظمة لتفشي الأمراض والأوبئة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والطعوم والأمصال
- إنشاء خدمات تطعيم كفء في حالات الطوارئ الحادة والأزمات والكوارث
- التمويل والبنية التحتية الكافية والمناسبة للحفاظ على استدامة تغطية جميع اللقاحات في الدولة
- حماية الوصول إلى لقاحات مضمونة الجودة وضمان أنظمة سلامة اللقاحات الوظيفية
- توليد بيانات وإحصائيات التحصين من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة
- إنشاء وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال التحصينات المختلفة
- تطوير لقاحات وتقنيات جديدة وتحسين المنتجات والخدمات الحالية لبرامج التحصين
