ملخص التشريع:

يوضح القانون بمرسوم اتحادي مفهوم الخطأ الطبي والالتزامات والمحظورات التي يجب على الطبيب مراعاتها خلال تأديته لمهنته، وتسري أحكام القانون على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويحدد القانون ضوابط إجراء العمليات الجراحية وعمليات تصحيح الجنس وحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري والتركيب غير الملائم للأعضاء الصناعية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الأمراض السارية، وما يرتبط بحالات إجراء الإنعاش الرئوي للمريض وتنظيم التناسل والحالات المستثنية من حظر الإجهاض. ويتناول القانون أيضاً مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجان المسؤولية الطبية لدى الجهات الصحية والتي تختص بالنظر في الشكاوى التي تحال إليها من الجهات المعنية كالأخطاء الطبية، وحيثيات التحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية المدنية من الأخطاء الطبية، وصولاً إلى الفصل الخامس الذي ينص على العقوبات.