تعد المنتجات الدوائية من أهم المنتجات الحيوية في العالم لارتباطها الوثيق بصحة الانسان. وقد أعدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع السياسة الوطنية للدواء التي صدرت من قبل مجلس الوزراء الموقر عام 2021 لتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي. وقد هدفت السياسة لتعزيز القطاع الدوائي في الدولة لضمان استخدام كافة إمكانيات القطاع الدوائي الوطني الذي يعتمد على الإنصاف والمنالية والاستخدام الرشيد للأدوية الأساسية الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة وذات النوعية الجيدة لتحقيق أعلى مستويات الصحة لأفراد المجتمع.
تتمحور غايات هذه السياسة حول تعزيز تقديم الخدمات الدوائية لأفراد المجتمع من خلال نظام وطني يعمل بكفاءة ومضمون الاستمرارية، وذلك في إطار السياسة الدوائية الوطنية الشاملة التي يلتزم بها كافة الشركاء ويتم متابعة تنفيذها وتقييمها بشكل وهذه الغايات تشمل الآتي:
- ضمان توافر الأدوية الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار مقبولة.
- تعزيز القدرة المحلية على إنتاج وتصدير الأدوية عالية الجودة بتكلفة فعالة من خلال تعزيز الصناعة والتجارة في قطاع الأدوية.
- تعزيز نظام مراقبة الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها لجعل الجودة سمة أساسية لصناعة الأدوية وتعزيز الاستخدام الرشيد للدواء.
- تشجيع البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع احتياجات الدولة ومع التركيز بشكل خاص على الأمراض ذات المعدلات العالية من خلال خلق بيئة مواتية لتوجيه مستوى أعلى من الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأدوية في الدولة.
- إنشاء إطار حافز لصناعة الأدوية يشجع على الاستثمار الجديد في صناعة الأدوية ويشجع على إدخال تقنيات جديدة وعقاقير جديدة.
