قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بوضع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية وتم إصدارها من مجلس الوزراء الموقر عام 2017. ترمي السياسة إلى تطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى المستويات العالمية وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية في توفير خدمات نفسية شاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية) واستخدامه في جميع مستويات الرعاية الصحية في متناول الجميع.
تتّبع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية نهجاً يستند إلى حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة القائمة على مجموعة من القيم والمبادئ التوجيهية المنبثقة من الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية للإنسان، لذا تسعى هذه السياسة إلى احترام وتعزيز القيم والمبادئ التالية التي تشكّل أركانها: الاستقلالية والمشاركة والتمكين والإنصاف والتقبل والتكامل بالإضافة إلى جودة الخدمات.
بالنسبة لأهداف ومجالات عمل سياسة تعزيز الصحة النفسية فتشمل الآتي:
- تعزيز فعالية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية
- تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات الموجهة للمجتمع لكافة فئاته وأعماره في دولة الإمارات العربية المتحدة
- تعزيز التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية
- تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع لكافة فئاته وأعماره
- تعزيز القدرات وتحسين نظم المعلومات وجمع واستخدام وتفعيل البيِّانات وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها
